«ولایت فقیه» تعبیر عامی است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه»، از نظر مفهومی یکی از اقسام «ولایت فقیه» شناخته میشود. البته معنایی که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه «ولایت فقیه» استفاده میشود، همان «ولایت مطلقه فقیه» است و با آن تفاوتی ندارد. راز این مسأله، در توضیح معنای آن آشکار خواهد شد.

ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال میشود:

1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز میشود.

2. اختیارات «ولی امر» در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه به گونهای است که مصالح جامعه، در پرتو هدایتهای الهی، به خوبی تأمین شود و نیازمندیهای متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند.

از این رو اگر در شرایط ویژهای، یکی از مصالح و نیازمندیهای جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتی «ولی فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسألهای که با حکم اولی در «تزاحم» قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در این صورت ولی فقیه میتواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمیتوان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافلهی تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن میشود که:

اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است و نشانه واقعنگری اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.

ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:

یک. او باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلی ولایت فقیه است.

دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.

سه. در زمانی میتواند حکم اولی شرعی را موقتاً تعطیل کند که با یکی از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصی و یا مصلحتی در رتبه فروتر از حکم اولی شرعی.

اکنون اگر واقعبینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» - به معنایی که گذشت - یکی از مهمترین راهحلهایی است که اسلام برای خروج از بن بستها در عرصهی تزاحم مصالح اجتماعی پیشبینی کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. استاد مطهری اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامی دانسته و آن را یکی از رموز جاودانگی اسلام به شمار میآورد.برای آگاهی بیشتر نگا: مطهری، مرتضی، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374.از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتی وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتر از اختیارات ولی فقیه بهرهمند میباشند.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت دینی، صص 35-38.

از آنچه گذشت روشن میشود که «مطلقه بودن» به معنایی که ذکر شده، هیچ پیوندی با «دیکتاتوری و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتوری شده، تشابه لفظی «ولایت مطلقه» با «رژیمهای مطلقه» (Absolutisic

) است که در آن حاکم مطلق العنان است.