شبکه ایران: در حالی که رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر گناه کسانی که به یک "مجموعه"، جرم اثبات نشده ای را نسبت می دهند بسیار سنگین تر از رفتار مشابه با "افراد" دانستند، روزنامه جمهوری اسلامی نه تنها ادعایی در راستای ادعاهای "اتهام چندین بار تکذیب شده" گذشته را به دولت نسبت داد که حتی در برابر تکذیب چندباره آن هم، حاضر به تصحیح آن در شماره امروز خود نشد.

این روزنامه که اخیرا به تاکید صریح رئیس دستگاه قضا درباره برخورد با مفاسد اقتصادی اعتراض کرده بود، در ستون جهت اطلاع شماره دیروزش مدعی شد که "حدود 17 میلیارد دلار اختلاف بین مبلغ حاصل از فروش میعانات گاز، گاز طبیعی، مایعات گازی، فرآورده‌های نفتی و میزان واریز شده به خزانه است" و نیز "در سال‌های 1385 و 1386 به ترتیب یک میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار گزارش شده است".

اما رقم ادعایی روزنامه تحت نظر مسیح مهاجری چنان زیاد بود که "محسن فرسایی"، مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات ضمن تکذیب هر دو بخش خبر روزنامه مسیح مهاجری، گفت که "اولا تفریغ بودجه 87 هنوز به پایان نرسیده است و از سوی دیگر اساسا این رقم عقلانی نیست."

با این حال در شرایطی که مسئولان نظام و بویژه مدیران قضایی بر "رعایت اخلاق" و پرهیز از "شایعه سازی" و "اتهام زنی" از سوی رسانه ها تاکید دارند، انتظار حداقلی مخاطبان برای درج خبر تکذیب دیوان محاسبات کشور در روزنامه جمهوری اسلامی که یک حق قانونی هم هست، برآورده نشد.

بر این اساس، نشریه آقای مسیح مهاجری در شماره امروز هیچ اشاره‌ای به خبر کذب خود و تکذیب مسوولان رسمی دیوان محاسبات نکرد تا نگاه تردیدآمیز افکارعمومی همچنان به دنبال دلایلی سیاسی برای اینگونه رفتارها بگردد.

نکته جالب آنکه این روزنامه همزمان با وارد کردن این اتهام دروغ به دولت، در دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی، برخی از خبرگزاری ها، سایت های اینترنتی و روزنامه ها را که با پسوند "یک جریان خاص" مورد اشاره قرار داده، و آنان را به "جعل"، "تحریف" و "انتشار گزینشی" سخنان اخیر رئیس مجمع تشخیص متهم کرده است.

گفتنی است که مسیح مهاجری که طی 3 سال گذشته حملات و جریان سازی های متعددی را از تریبون روزنامه عمومی جمهوری اسلامی علیه دولت ترتیب داده است و در دولت هاى پیشین داراى عناوین مختلفى از جمله مشاورت رؤسای جمهوری بوده است، در دولت نهم و تا مورخ 25/4/87 نیز با عنوان «کارشناس عالى نهاد و مشاور رئیس جمهورى» ماهیانه 14 میلیون ریال از نهاد ریاست جمهورى حقوق دریافت مى کرده است.

اما ایراد "اتهامات بی‌پایه" به مجموعه دولت در حالی در دستور کار روزنامه جمهوری اسلامی قرار گرفته که دادستان تهران اخیرا هشدار داد که دادستانی در مقابل انتشار شایعات، خلاف‌گویی و شایعه‌پردازی سکوت نکرده و با این موارد قطعا برخورد خواهد کرد.

براین مبنا انتظار می رود در روزهای آتی جعفری دولت آبادی که اخیرا علیه چند سایت خبری به همین دلیل اعلام جرم کرده، در برابر اقدام روزنامه تحت مدیریت مهاجری در تشویش افکار عمومی علیه دولت و ایراد اتهام به رئیس جمهور هم وارد عمل شود.