الشرق الاوسط:دبی دیگر رونق نخواهد گرفت

کمال ریشا تحلیلگر اقتصادی نوشت: باید به شیوخ دبی تاکید کرد که حتی در صورت تغییر قوانین و عبور از بحران اقتصادی باز دبی سال‌های آینده دیگر بسان دبی پنج سال گذشته نخواهد بود.

به گزارش فارس، کمال ریشا تحلیلگر اقتصادی و نویسنده پایگاه اطلاع رسانی شفاف الشرق الاوسط نوشت: شیخ‌نشین دبی هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان از بحران اقتصادی تاثیر پذیرفته است و چه بسا این تاثیر به دلیل رشد بالای اقتصادی که این شیخ‌نشین پیش از بحران داشت بیش از سایر کشورها در این جا نمود داشته باشد،‌ به ویژه آنکه اقتصاد این امارت بر جذب توریست و سرمایه خارجی استوار است.

شفاف الشرق الاوسط ادامه می‌دهد: سوالی که به نظر می‌رسد ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته این است که آیا دبی با آن رشد اقتصادی که پیش از بروز بحران اقتصادی داشت اکنون می‌تواند در برابر این بحران تاب بیاورد. امروز با رکودی که اکثر اقتصادهای کلان و خرد جهان با آن مواجه هستند، سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی را که زمانی دیوانه‌وار به این شیخ نشین روی می‌آوردند، به تامل واداشته و موجب شده تا ولو به شکلی اندک جانب احتیاط را در اقدامات خود مد نظر داشته باشند. این موضوع به شکلی گسترده در حوزه ملک و املاک و ساخت و ساز قابل ملاحظه است،‌ چون بزرگترین و مهمترین عامل رشد و نمو اقتصادی این شیخ‌نشین کوچک، بازار پر رونق ملک و املاک بود که در حال حاضر بیش از هر حوزه دیگری با رکود مواجه شده و از بحران اقتصادی آسیب دیده است.

کاهش قیمت نفت از 147 دلار در هر بشکه به 40 دلار و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی دومین عامل تاثیر‌گذار بر رکود اقتصادی دبی بود. کاهش شدید این قسم از درآمدها، بروز بحران عدم توانایی در بازپرداخت قروض و دیون در بخش‌های عمران و آبادانی و اجرای طرح‌های بزرگ را به دنبال داشته است و این امارت را با مشکلات مالی بسیاری مواجه کرده و همین امر بر فعالیت بخش خصوصی و مهم‌تر از آن تولید ناخالص ملی نیز تاثیر گذاشته است. در این شرایط شیوخ دبی به دنبال راهبردهایی بودند تا منبع درآمدزایی جدیدی برای آنها ایجاد کند تا به وسیله آنها قادر به بازپرداخت دیون خود هم در بخش ملک و املاک و هم در بخش بورس و بازار سرمایه باشند که پس از حوزه ملک و املاک بحران اقتصادی به دو حوزه فوق الذکر نیز نفوذ کرده بود و این جدای بحران‌هایی چون کاهش سرسام آور قیمت مسکن و ساختمان و کاهش شدید درآمد و کاهش مصرف بود که این شیخ‌نشین را به شدت در می‌نوردید.

این پایگاه اطلاع رسانی با تاکید بر حذف دو عامل اخلاقی و انسانی از رشد اقتصادی این امارت می‌نویسد: غیبت این دو عامل در عرصه رشد و نمو اقتصادی باعث ‌شده رویارویی با این بحران با مشکلات و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه شود، چون مهمترین اصل اقتصادی حاکم بر این بازار را اصل سود آن هم در کمترین زمان ممکن تشکیل می‌دهد، به عنوان مثال و از نکات قابل توجه اینکه در این امارت هنوز قانونی در زمینه اجاره املاک وجود ندارد، همین عامل باعث شد تا صاحبان ملک و املاک، املاک خود را به هر قیمتی که میل داشته باشند اجاره دهند و در برخی موارد حتی مشاهده شده بود که در عرض یک سال قیمت اجاره بهای یک ملک دو بار تغییر کند یا دو برابر افزایش یابد که افزون بر سرگردانی مستاجران موجب اختلال در بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز شده بود. این در حالی است که سودهای کلانی که صاحبان ملک و املاک بدست می‌آوردند تاثیری منفی بر میانگین تورم در این امارت می‌گذاشت و موجب می‌شد اکثر مهاجران به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌‌هایشان در باتلاق بدهکاری گرفتار آیند. بازتاب عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها موجب شد بانک‌ها نیز در ورطه عدم بازپرداخت وام‌ها گرفتار شوند و با شروع بحران مالی و رکود اقتصادی و انصراف بسیاری از شرکت‌ها از ادامه اجرای طرح‌هایشان در دبی و به دنبال آن بروز مشکل بیکاری بحران اقتصادی بیش از پیش در این امارت خود را نمایان سازد.

شفاف الشرق الاوسط در پایان بار دیگر با تاکید بر فقدان عامل انسانی در معاملات اقتصادی دبی می‌نویسد: حاکمان این امارت باید از همان ابتدا در کنار رشد اقتصادی به این عامل هم توجه و در کنار رشد اقتصادی اقدام به وضع قوانین مالی متناسب با این رشد می‌کردند. اگر این امر تحقق می‌یافت بی‌شک هم ضربات وارده از بحران اقتصادی کمتر بود و هم مقابله با آن آسان‌تر می‌نمود. البته در این جا باید به شیوخ این امارت تاکید کرد که حتی در صورت تغییر قوانین باز دبی سال‌های آینده دیگر بسان دبی پنج سال گذشته نخواهد بود.