بهنام خط امام بهکام استعمار، عدم کتمان حق از سوی جامعه مدرسین و اغماض نظام از رفتار ضدامنیتی صانعی
محمد مهدی تهرانی: شیخ یوسف صانعی افتخار شاگردی امام را در کارنامه خود دارد. با آغاز نهضت و در گرماگرم خروش انقلاب بود که او در صف انقلابیون قرار گرفت. وی البته از جمله یاران تراز اول امام و مبارزان دردکشیده نهضت در زندانها و حتی تبعیدگاههای رژیم طاغوت نبود، بلکه از چهره های حلقه سوم، چهارم و از علاقمندان به امام به شمار می آمد.
او خود در این خصوص می گوید: «از زمانی که امام مبارزات را شروع کرد، ما در خدمت امام بودیم، منتها ما حلقههای چهارم و سوم مبارزه بودیم. ما بیشتر در کارهای علمی مبارزات، سهم داشتیم. ما وقتی که میخواستند مرجعیت امام را در تهران جا بیندازند، تلاش میکردیم... مبارزات امام حلقه داشت. حلقه اول و دوم و سوم. حلقه اول مبارزات امام را مرحوم ربانی [شیرازی](ره) بود، ربانی املشی و... حلقه دوم یکسری از دوستان تهران و بازاریهای تهران بودند؛ چون شهید مهدی عراقی و باند آنها... حلقه سوم منبریهای تهران بودند که تبلیغ میکردند و یا منبرهای بلاد. ما در کنار حلقه سوم مبارزات بودیم...»
صانعی کم کم با عنوان شاگرد مکتب فکری امام شناخته و از سوی ایشان بعدها به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان انتخاب شد. اما این همه چندان به طول نیانجامید و با استعفای زودهنگام و موافقت بدون مقدمه امام پایان یافت. پس از این استعفا بود که صانعی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.
امام همان زمان که از قصد خویش برای انتصاب صانعی سخن گفتند، در تجلیل از او فرمودند: «من آقاى صانعى را مثل یک فرزند بزرگ کردهام. این آقاى صانعى وقتى که سالهاى طولانى در مباحثاتى که ما داشتیم تشریف مىآوردند ایشان، بالخصوص مىآمدند با من صحبت مىکردند و من حظ مىبردم از معلومات ایشان. و ایشان یک نفر آدم برجستهاى در بین روحانیون است و یک مرد عالمى است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتى که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل منافقین- نمىدانم- و غیره، و ایشان مخالف سرسخت آنهاست. با جدیت عمل مىکند. با قاطعیت عمل مىکند اگر یک وقتى موقعش بشود.»
در این دوره بود که مسئله عدم صلاحیت مرحوم شریعتمداری برای مرجعیت مطرح شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای رسما این مسئله را اعلام کرد. در بیانیه آن روز جامعه مدرسین در خصوص شریعتمداری آمده بود: «بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دو دلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند.»
آن زمان هنوز موسوی تبریزی در جایگاه دادستانی کل قرار داشت. وی بعد از این تصمیم جامعه مدرسین، با موافقت امام طی نامه ای مصادره اموال شریعتمداری را خواستار شد. در این حکم که صانعی مأمور اجرای آن شد، آمده بود: «با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمىتوانند درباره آنها سرپرستى کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ مىتوانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.»
ماندن صانعی در جایگاه دادستانی نیز دوام چندانی نیاورد. استعفای اول او با مخالفت امام مواجه شد. صانعی موارد فوق را به عنوان دلایل استعفای خود در نامه مورخ 21 اردیبهشت 64مطرح کرده بود: «ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستانی کل، عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حسن اجرای قانون از ناحیه گروهها و باندها، داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنابر نظرات برخی از آقایان، آرای "شاذ" محسوب شده و مقاومت میشود و نیز کملطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی...»
امام در پاسخ استعفا فرمودند: «در شرایط فعلی موافقت نمیشود، به کار خودتان ادامه دهید.» استعفای دوم اما با موافقت امام مواجه شد و به این ترتیب خداحافظی صانعی با مسئولیت های درخور توجه و بازگشت او به قم آغاز شد.
با رحلت امام در سال 68، صانعی همچنان در صف انقلابیون باقی بود. او نه تنها هیچ رغبتی به منتظری نشان نداد، بلکه در دفاع جدی از حضرت آیتالله خامنهای و رهبری ایشان برآمد. صانعی ضمن قرائت قسمتی از وصیتنامه امام(ره) که در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه کرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته بود، گفت: «من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیتالله خامنهای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله(ص) و رد بر رسول الله(ص)، رد بر الله و موجب خروج از ولایتالله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیتالله خامنهای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزههای علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»
وی همچنین افزود: «تایید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزیی نیست و عدم تأیید، ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.»
صانعی معتقد بود: «ولایت فقیه در همه چیز حاکم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامهای را بگوید. حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولیامر معمولا این کار را نمیکند. اما براساس اساسنامهها، آئین نامهها، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود، آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما، میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یک روز رابطهاش با مقام رهبری و ولیامر قطع بشود، میشود نظام طاغوتی.»
اینها سخنان و مواضع صانعی انقلابی بود. کسی که آن روزها از مبانی ولایت مطلقه فقیه می گفت و خط امام را در این دفاع همه جانبه تعریف می کرد. صانعی تصریح می کرد: «حاکمیت ولیامر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید کند و هرجور حکم کند، همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی کبیره است و هنگامی که ولیامر حکمی داد، نهتنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهبری است و قبول نکردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نکردن حرف مقام ولی عصر(عج).پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلکه معصیت و خلاف شرع است. انقلاب ما را تمرکز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است.»
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب |
منوي اصلي
نويسنده: 
