منتظری؛از افراط تا تفریط(درخصوص ولایت فقیه)

ایشان تصریح می‌کنند که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع تشریفاتی شاه در حکومت‌های مشروطه از قبیل ملکه انگلیس نیست که صرفا وجود تشریفاتی و نمایشی و نماد وحدت ملی باشد و بهترین امکانات در اختیار او باشد بی‌آنکه مسئولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد. در حکومت اسلامی، مسئول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی فقیه است و قوه مجریه ، رئیس جمهور ، وزرا، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان اویند و مقام رهبری به منزله راس مخروط حکومت بر همه قوا، اشراف کامل (اشرافا تاما) دارد.

از آنجا که رئیس جمهور و دولتش در واقع کارگزاران و بازوی اجرایی رهبرند طبیعی‌تر آن است که توسط رهبری منصوب شود زیرا بار مسئولیت در اصل بر عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که در طرز تفکر و حتی سلیقه سیاسی مدیریتی هم سنخ او باشند برگزیند تا راحت تر با آنان کار کند! (ولایت فقیه قصل 4 ص 114)

آقای منتظری همچنین در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی، اصل ولایت فقیه است و قانون بدون ولایت فقیه، ساقط و بی‌اعتبار است در پاسخ به جریان سازی افرادی چون مقدم مراغه‌ای، بنی صدر و عزت‌الله سحابی در مجلس، اظهار داشتند:«ما آن قانون اساسی را که در آن ولایت فقیه و مساله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی را تصویب خواهیم کرد که اصلا ملاک آن مساله ولایت فقیه باشد. اصلا اگر پایه طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی، آخوندی است، بله ما آخوندیم. آخوندی باشد. ما می‌خواهیم صد در صد اسلامی و بر اساس ولایت فقیه باشد» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ج 1 ص 107 )

ایشان همچنین مخالف نقش مجلس در تشخیص عدم صلاحیت رییس جمهور بود و اعتقاد داشت که خود رهبر باید مستقیما رییس‌جمهور را عزل کند! وی در اعتراض به پایین بودن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی گفت:«اینجا برای رهبر یک وظیفه و شانی درست کردید ولی همه‌اش توخالی و ظاهری است و هیچ شانی نیست. برای اینکه اولا اگر رییس جمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟! و اما در مورد شورای عالی قضایی ، جرم که در دادگاه عالی قضائی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد؟! خوب هر بقالی هم چنانچه از رییس جمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است او را کنار بگذارند، شما برای رهبر مقام و شانی قائل نشده‌اید و این یک امر تشریفاتی و زاید شده است. آنچه در این اصل مهم بوده، آن جهت است که تایید کاندیداهای ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد! برای اینکه حکومت ، حکومت اسلامی است. من پیشنهاد می کنم این عبارت باید قطعا به اختیارات رهبری اضافه شود که: تایید کاندیداها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرایی آن! شما یک چیز لازم را حذف کرده‌اید و یک چیز لغو را اضافه نموده‌اید. آیا رهبر از یک بقال پایین‌تر است؟!» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی)

آقای منتظری همچنین در پاسخ به برخی اعضای مجلس خبرگان، آنها را غربزده خواند و شان بالای رهبری را یادآوری کرد و گفت:«حکومت اگر بخواهد اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه. اگر به یک رییس جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند و ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرا ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود که بر طبق آن عمل نخواهد شد. اگر این کار را نکنید حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست اما جمهوری اسلامی نیست. بیایید به وظیفه اسلامیمان عمل کنیم. اروپا چه می‌گوید و حاکمیت ملی چه می گویند و دو تا بچه نفهم چه می‌گویند! اینها در واقع جزء ملت ایران نیستند»

ایشان حتی اعتقاد داشتند که تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری را هم باید ولی فقیه معرفی کند!:«ما وقتی می‌خواستیم شرایط رییس جمهور را معین کنیم، عده‌ای گفتند شرایط او غیر از ایرانی‌الاصل بودن و مسلمان بودن، چیز دیگری نباشد و ما جرات نکردیم بگوئیم رییس جمهور باید فقیه هم باشد! ما در اینجا اصرار کردیم که لااقل رییس جمهور از طرف یک فقیه کاندیدا شود! یعنی ما گفته‌ایم کسانی که می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند از طرف ولی فقیه باید تایید شوند. مثلا بگوید ده نفر، بیست نفر را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید می‌کنم و هرکس رای بیشتری آورد انتخاب می‌شود! ولی به هر حال عده‌ای حاضر نشدند که از وظایف فقیه، این هم باشد. بنابراین در شرایط رییس جمهور نه فقاهت را ذکر کرده‌اید نه تایید فقیه را. متاسفانه شما در شرایط رییس جمهور، شرط فقاهت را نگذاشته‌اید و نگفته‌اید که لااقل فقیه او را تایید کند. آنوقت ما بیاییم قدرت مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سو‌استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آنرا پایین بیاوریم! آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و جرات نمی‌کند قدرت و زمام مملکتش را به دست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد»

 

آقای منتظری به حدی در مورد استقلال رییس جمهور هراس داشتند که حتی معتقد بودند یک نفر به تنهایی نباید رییس جمهور شود:«من از اول با این که یک نفر رییس جمهور باشد مخالف بودم. ما هر چه بکنیم و کارها را دست یک نفر ندهیم به نظرم به صلاح مملکت است! ما به جای اینکه رییس جمهور داشته باشیم، باید یک شورای جمهوری داشته باشیم که اقلا سه نفر باشند و این سه نفر در راس قوه بعد از مقام رهبری باشند»

پافشاری آقای منتظری بر ریاست جمهوری یک فقیه و یا تحت امر فقیه جامع الشرایط بودن رییس جمهور، به حدی بود، که بنی‌صدر که خواب ریاست جمهوری را می‌دید، در واکنش به منتظری و کم شدن اختیارات خود گفته بود:«وقتی برای رهبری می‌خواستیم اختیارات معین کنیم آقای منتظری می‌فرمودند که ممکن است رییس جمهور الدنگ از آب درآید! حالا می‌خواهیم برای نخست وزیر اختیارات معین کنیم، دوباره رییس جمهور ممکن است قرم پف از آب دربیاید. به این ترتیب قانون ما را مواجه می‌کند با تناقضاتی» (مذاگرات مجلس خبرگان جلسه 47 ص 1285)

ایشان حتی در بحث سوگندنامه رییس جمهور و این عبارت در سوگندنامه که «قدرتی را که ملت به من سپرده» کوشید کفه رهبری را در مشروعیت رییس جمهور سنگین‌تر کند و نقش مردم را کمرنگ‌ کند:«این عبارت را به این ترتیب بنویسیم: «قدرتی را که به عنوان امانت به من سپرده شده» تو چه کار داری که چه کسی سپرده؟! هم از طرف مردم و از طرف رهبر»

استدلال آقای منتظری این بود که باید جلوی یک دیکتاتوری دولتی را بگیریم: «ما اگر تصویب کنیم که «اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهور و نخست وزیر» تمام قدرت اجرائی را داریم می‌دهیم به رییس جمهور و زیردستهایش، یعنی به این معنی که رییس کل قوا، رییس جمهور خواهد بود. بنابراین یک چنین رییس جمهوری که تمام اختیارات اجرایی کشور دست او باشد، این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می‌کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است. آن وقت خری که بالای بام بردیم، نمی‌توانیم بیاوریم پایین!»

ایشان همچنین به تفصیل در باب حاکمیت و اشراف تام و ولایت اجرایی رهبر در راس کل حاکمیت، بحث و استدلال فقهی کرده و اثبات کرده است که کلیه امور حکومتی در حیطه وظایف و اختیارات رهبر است. (ولایت فقیه ج 1 مقدمه ص 12)

آقای منتظری حتی تامین امور بهداشتی، تدبیر کلیه امور اجتماعی و اقتصادی و ارتباطات و مخابرات و راهسازی و مالیات و موسسات رفاهی و کلیه امور دولتی و حکومتی را جزء وظایف و اختیارات ولایت فقیه دانسته و نتیجه می‌گیرد که امکان ندارد خداوند این امور مهم را بلاتکلیف گذاشته باشد.

ایشان در خصوص انتخابات خبرگان هم نظرات جالبی دارند. به عقیده آقای منتظری حتی اگر اکثریت مردم از شرکت در انتخابات خبرگان، اجتناب کنند، مرتکب معصیت و گناه کبیره شده‌اند و حکومت می‌تواند مردم را مجبور به شرکت در انتخابات کند! و سپس می‌گوید اگر اجبار مردم عملی نباشد، اکثریت  که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، باید تابع رای اقلیت باشند! و حتی اگر اقلیتی هم در کار نباشد تا رای دهد، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظایف در حد توان و با دامنه‌ای کاملا وسیع کند! (ولایت فقیه جلد 2 ص 550 تا 570)

ایشان حتی انتقاد و مخالفت سایر فقها را با ولی فقیه ناشی از هوای نفس، حسادت، تکبر و خود بزرگ‌بینی و این مزاحمت‌ها را هم حرام دانسته بودند! (ولایت فقیه جلد 2 باب 5 فصل 2 ص 416) ایشان در نظر فقهی خود معتقد بودند که حتی به صرف وقوع چند خطا نمی‌توان حاکم را زیر سوال برد، نه تنها خطا، بلکه حتی برخی گناهان جزیی را هم نمی‌توان منتفی دانست و به صرف وقوع خطا یا عصیان، نمی‌توان علیه حکومت شورش و نقض بیعت کرد!

ایشان نه تنها تخلف از دستورات ولی فقیه را جائز نمی‌دانستند بلکه حتی مزاحمت را حرام دانسته و می‌افزایند که حتی اگر این یا آن فقیه، شخص رهبر را واجد شرایط رهبری ندانند، باز هم تضعیف رهبر و مخالف علنی با او جایز نیست!

ایشان در خصوص اتهام زدن به حاکم و تلاش برای برکناری وی، خواستار پرهیز از قصاوت‌های عجولانه علیه حاکم و یا تلاش برای تضعیف و تعویض بودند و در مذاکرات مربوط بع خلع رهبری در صورت فقدان یکی از شرایط رهبری می‌پرسد:« من سوالم این است این که می‌گوییم «فاقد یکی از شرایط» تهمت زننده کیست؟ اگر هر روز یک نفر در روزنامه یا در مقاله‌ای نوشت که این رهبر فاقد شرایط رهبری است، آیا ما باید فوری مجلس خبرگان تشکیل دهیم یا میزان معینی باید داشته باشد؟ … هر روز برای هر عذری نباید مجلس خبرگان تشکیل شود»

ایشان حتی جلوتر رفته و تصریح می‌کند که اگر کسانی احراز خلاف و انحراف در حکومت کنند، نمی‌توانند به سادگی و بدون لحاظ همه جوانب، نقض بیعت کنند به ویژه که ممکن است هرکس فردا چنین ادعایی کند و به این بهانه نظام اجتماعی را تضعیف و متزلزل کند و باعث هرج و مرج و بی‌قانونی شود.

اینهایی که نوشتم، تنها بخش کوچکی از نظرات سابق آقای منتظری در خصوص ولایت فقیه بود. بله وقتی شخصی تا این اندازه افراط کند و اینگونه از ولایت فقیه دفاع کند، کاملا طبیعی است که روزی هم از آن طرف بام بیفتد و ادعا کند: «ولایت فقیه، مثل ولایت امیرالمومنین، نظارت است!» (سخنرانی 13 رجب قم) و یا اینکه این اواخر نظراتی کاملا مغایر با دیدگاه‌های سابق خود ارائه دهد.

البته راحت‌ترین راه برای حل این همه تناقض این است که خیلی راحت سر خود کلاه بگذاریم و بگوییم، همه آدم‌ها می‌توانند نظرات سابق خود را کنار بگذارند، اما با توجه به اعتقادات سابق آقای منتظری، این سوال پیش می‌آید که اگر دست بر قضا آقای منتظری ولی فقیه می‌شد، به کدامیک از نظرات فقهی خود عمل می‌کرد؟! امیدوارم با خواندن این نظرات آقای منتظری، معنا و مفهوم دیکتاتوری برای شما و آن دسته‌ای که خیلی از دیکتاتوری مینالند، مشخص‌تر شده باشد!

/ 0 نظر / 14 بازدید